نشست وزیر پیشنهادی صنعت، معدن، تجارت با حضور روسای اتاق‌های ایران، تعاون، اصناف و فعالان بخش‌خصوصی شنبه (5 مهر ماه) در ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ارومیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران فعالان بخش خصوصی در حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به بیان مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید پرداختند و اولویت‌هایی را که این وزارتخانه باید در طول ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم پیگیری کند، تشریح کردند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه فعالیت‌های اجرایی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: آقای رزم‌حسینی در مقایسه با سایر اعضای کابینه دارای یک مشخصه مهم است. ایشان پیش از این سابقه 20 سال حضور در بخش خصوصی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بر همین اساس امیدواریم تا فردی که این چنین پا بر فرش بخش خصوصی گذاشته، بتواند کمبودهای وزارت صنعت به ویژه در ماه‌های گذشته که بدون وزیر اداره شده است را جبران کند.
به گفته شافعی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دارای ابتکارات بی بدیلی است؛ او در همین زمینه به طرح رزم حسینی با عنوان «مثلث توسعه اقتصادی» در استان خراسان اشاره کرد که اضلاع آن را فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت و ائمه جمعه تشکیل می‌دادند. رئیس اتاق مشهد تاکید کرد که رزم حسینی توانست با این طرح وفاق را ایجاد کند تا هر برنامه و طرحی با پشتیبانی کامل این اعضا انجام شود.
شافعی همچنین افزود: از دیگر ابتکارات آقای رزم حسینی، ایجاد نهاد مردمی و سپردن آن به بخش خصوصی است که خوشبختانه ایشان توانستند مدیریت بدیع سازمانی را پیاده کنند که در آن تعامل، گفت‌وگو، نگاه فراجناحی و توجه به منافع ملی در صدر امور بود.
او ادامه داد: آقای رزم حسینی مدیری برنامه‌ریز است. امروز در زمینه هدف و برنامه دچار کمبود در سطح کلان مدیریتی هستیم که امیدواریم با حضور ایشان این کمبود رفع شود؛ به‌خصوص در سالی که نقش‌آفرینی وزارت صنعت بسیار حائز اهمیت است؛ امیدواریم ایشان نیز بتواند با ایجاد تعامل، همدلی و همفکری با فعالان اقتصادی غیردولتی و بخش خصوصی مقداری بر مشکلات فائق آید.
به نقش تشکل‌ها در اقتصاد اهمیت داده نمی‌شود
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف در این نشست با تاکید بر اینکه برگزاری نشست فعلی حاصل توجهی است که اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با ایجاد دبیرخانه مشترک داشته‌اند، گفت: به رغم تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به تولید در طول سال‌های گذشته، متاسفانه نتاج عملی کمی در این بخش حاصل شده است همچنین بخش بازرگانی نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که اگر باور کنیم بخش بازرگانی محرک تولید هم هست، توجه بیشتری به این بخش خواهیم داشت.
او ادامه داد: گاها تنش‌هایی در حوزه تجارت ایجاد می‌شود که آن را بدون هیچ دلیلی به پای اصناف می‌نویسند. با وجود همه این بی‌مهری‌ها اصناف تا امروز در کنار دولت توانستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
ممبینی خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم برنامه‌هایی که شما ارائه می‌دهید روشنگر این باشد که بدانیم در آینده نزدیک چه توقعی از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم.
او تصریح کرد: امروز صنایع بزرگ در آستانه تعطیلی هستند و بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در کشور در آستانه تعطیلی بوده یا تعطیل شده‌اند و عواملی از جمله قوانین تامین‌اجتماعی، عدم نقدینگی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و ... در این امر دخیل است. در این میان متاسفانه بر خلاف شعارها، به نقش تشکل‌ها اهمیت داده نمی‌شود.
دولت از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند
به باور بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون، پذیرش گزینه وزارت از سوی رزم حسینی ریسک بزرگی است و حضور رزم حسینی در بدنه بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت. چراکه ایشان از ابتدا با مشکلات بخش خصوصی آشنا هستند.
او با بیان اینکه در حوزه تعاون در کشور بالغ بر ۹۵ هزار تعاونی فعال هستند، گفت: ۱۴ میلیون نفر در این تعاونی‌ها سهامدارند و دو میلیون نفر نیز شاغلند، ضمن اینکه ۵۵ درصد تعاونی‌ها در حوزه تولید فعال هستند. با این حال، طی سال‌های اخیر دولت به خوبی از ظرفیت این بخش استفاده نکرده و بخش مغفول مانده است و انتظار ما از رزم‌حسینی این است که از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
عبدالهی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکلات فعلی در اقتصاد ناشی از کم‌توجهی به بخش تولید و تجارت خارجی است.
در زمان کم از مشورت بخش خصوصی استفاده کنید
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه وزارت صنعت 6 ماه بود که وزیر نداشت و در طول دو سال گذشته هم درگیر مسائلی از جمله تفکیک بود. به همین دلیل بخشی از کارآیی این وزارتخانه کم شده است و شاهدیم که دو حوزه تولید و صادرات دچار آسیب شده‌اند.
او خاطرنشان کرد: با این حال ضروری است که در این مدت باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم، از مشورت با بخش خصوصی غافل نشوید. بدون شک، بافت کارشناسی وزارت صمت قوی است اما لازم است با بخش خصوصی نیز در امور مختلف مشورت شود.
خوانساری افزود: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است که توسط برخی مسئولان اتخاذ می‌شود و خواهش بنده از شما این است که قبل از ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعملی با بخش خصوصی درباره آن مشورت کنید.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، بیش از ۷۰ درصد مشکلات به وجود آمده در حوزه صادرات، بازگشت ارز و مواردی از این قبیل به تصمیمات غیرکارشناسی که بدون اخذ نظر بخش خصوصی اتخاذ شده، برمی‌گردد.
محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران هم بر ضرورت صیانت و حافظت از بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید شد.
ارابه‌های تولید مقررات و قوانین متوقف شود
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از عملکرد دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت گفت: عملکرد وزارت صنعت در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد که گویا این وزارتخانه جز دخالت در قیمت‌گذاری و بازارها ماموریتی نداشته است. امیدوارم شما با این شرط، مسئولیت جدید را نپذیرفته باشید.
سلاح‌ورزی افزود: بدون اغراق وزارت صنعت ظرف چند سال گذشته خود یکی از ارابه‌های تولید مقررات در کشور بوده است و امیدواریم در این مدت باقی مانده، با اصلاح ساختارها در نظام تصمیم‌گیری وزارت صنعت، این ماشین تولید مقررات متوقف شود.
سقف ثبت سفارش کالاها برداشته شود
کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این نشست خواستار برداشته شدن سقف ثبت سفارش کالاها شد و همچنین بر ضرورت تعامل وزارت صنعت و بانک مرکزی تاکید کرد. او در همین زمینه گفت: بانک مرکزی به دلیل عدم وجود وزیر صنعت تعامل لازم را در زمینه تخصیص و تامین ارز برای کالاهای اساسی نداشته به طوری که قبلاً وزیر این مساله را از بانک مرکزی مطالبه می‌کرد که طی ۵ الی ۶ ماه گذشته این اتفاق نیفتاده است.
جهش تولید با توسعه صادرات محقق می‌شود
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران هم بر ضرورت مشورت وزارت صنعت با بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار توجه به توسعه صادرات شد.
او در همین زمینه گفت: جهش تولید از مسیر توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار میسر می‌شود اما متاسفانه در طول این سال‌ها کاملا برعکس عمل کردیم.
صادرات و تولید مغفول مانده است
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه دو حوزه تولید و صادرات در طول سال‌های گذشته مغفول مانده است، افزود: متاسفانه امسال ضعیف ترین عملکرد را در حمایت از تولید داشتیم.
لاهوتی بر ضرورت نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: صرف وجود فیزیکی فعالان بخش خصوصی در جلسات کافی نیست و باید به این نظرات توجه هم شود.
لاهوتی همچنین گفت: با محدودیت‌های پیش آمده در حوزه کارت بازرگانی، عملا در سال جاری تمدید و صدور کارت بازرگانی متوقف شده است.
سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان هم خواستار رفع محدودیت‌های صدور کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای دپو شده از گمرکات کشور شد.
محمود تولایی رئیس اتاق کاشان هم به رزم حسینی پیشنهاد داد تا از مدیران باسابقه وزارت صنعت که کارنامه درخشانی دارند نظرخواهی و مشورت شود. او همچنین به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداخت و تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی که امسال زمین خورده‌اند، نمی‌توانند جایگزین درآمدهای نفتی و مالیات دولت شوند.
وزارت صنعت در کنار فعالان اقتصادی باشد
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز خواستار حمایت وزارت صنعت از فعالان اقتصادی در مقابل هجمه‌هاشد و بر ضرورت اصلاح رویه‌ها و حمایت از زنجیره‌های تولید مواد معدنی تاکید کرد.
به دنبال مدیریت بازار هستیم نه مداخله در آن
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بازار، کوچک‌سازی و چابک‌سازی، ایجاد انسجام کامل در تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط، مشارکت با بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات این بخش را به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های خود در ترکیب جدید وزارتخانه اعلام کرد.
رزم‌حسینی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در وضعیت سختی قرار دارد، گفت: در این شرایط ضروری است تا همه نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی، دولت و همچنین مردم برای حل مشکلات همفکری داشته باشند.
او خطاب به فعالان بخش‌خصوصی با بیان اینکه خود را از جنس شما می‌دانم، ادامه داد: در جلسه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص سخنان پیشین ایشان که فرموده بودند کارآفرینی عبادت است، سؤال پرسیدم که ایشان تأکید کردند، کارآفرینان از عابدین و مجاهدین هستند.»
رزم‌حسینی در ادامه به برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس برای هدایت این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، دو برنامه تقدیم مجلس شده است؛ اولین برنامه وزارت صنعت مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که امکان اجرای آن در حال حاضر کمتر است؛ اما به این معنا نیست که برای تحقق این هدف تلاش نکنیم. برنامه دوم وزارت صنعت مردمی شدن اقتصاد، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که در این هدف نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ است.
رزم حسینی با اشاره به تجربه خود در تدوین کتاب «قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری» که با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی صورت گرفته، اظهار کرد: در شرایط فعلی که معیشت مردم تحت تأثیر قرارگرفته است، ما به دنبال مدیریت بازار هستیم نه مداخله؛ باید سفره مردم را ارزان‌تر کنیم و در همین راستا، ما به دنبال مدیریت بازار مبتنی بر فراوانی کالاها و قیمت تمام‌شده پایین هستیم که با هم‌اندیشی و مشارکت دولت و تشکل‌های بخش خصوصی محقق خواهد شد.
او ادامه داد: اگر توفیق خدمتگزاری در این سنگر را پیدا کنم باید بگویم در شرایط فعلی پذیرش این سمت ریسک بزرگی برای من بود و حتی پرریسک‌تر از حضور در سنگرهای دفاع مقدس است. لذا من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و باید با کمک شما فعالان بخش خصوصی و مجلس در مقابل فشار حداکثری تلاش کنیم.
رزم‌حسینی همچنین تأکید کرد که مشکلات درون‌سازمانی که امروز فعالان اقتصادی در حوزه وزارت صنعت درگیر آن هستند، به دلیل عدم ثبات در مدیریت نمایان‌تر شده است. او در همین زمینه بر رفع بروکراسی اداری باهدف بزرگ‌تر شدن نقش مردم در اقتصاد تأکید کرد.
رزم حسینی همچنین حذف امضاهای طلایی در وزارت صنعت، حذف مقررات زائد، کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت صنعت را با همفکری و مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی مجلس از دیگر اهداف خود برشمرد و گفت: وزارت صنعت بنگاه سیاسی نیست و در طول این مدت محدود از عمر دولت دوازدهم باید متمرکز شویم تا بتوانیم از ظرفیت خالی بنگاه‌ها نهایت استفاده را کرده و با احیای واحدهای تولیدی راکد زمینه جهش تولید را فراهم کنیم. شخصا شاهد بودم که چه تعداد از فعالان اقتصادی به‌واسطه صدور یک بخشنامه ورشکسته شدند. بنابراین نباید تنها به حرف اتکا کنیم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری انسجام کامل بین وزارت صنعت، اقتصاد، کشاورزی و بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بخش عمده گرانی‌هایی که امروز شاهد آن هستیم به سیاست‌های پولی و بانکی و نحوه هدایت نقدینگی برمی‌گردد که امیدواریم با همکاری کامل با سایر وزرا و رئیس کل بانک مرکزی این مشکل حل شود.
او در پایان مجددا خاطرنشان کرد: در صورتی که توفیق خدمت را داشته باشم، تصمیم‌سازی در وزارت صنعت با خردورزی و مشارکت بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت خواهد گرفت و اطمینان می‌دهم که این اراده را دارم تا تصمیمات شجاعانه را اجرا کنم.