هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی موافقت کرد.
بر این اساس، وزرات صنعت مسئول است تا ضمن انجام اقدام لازم، مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و مالزی از مهرماه سال جاری آغاز شده است و انتظار می‌رود با توافق بر فهرست‌های کالایی زمینه اجرایی شده موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور دوست ایران و مالزی فراهم شود که این تحول به افزایش تجارت دو کشور منجر خواهد شد.
سال گذشته حسن روحانی در افتتاحیه اجلاس سران کوآلالامپور2019، با برشمردن مهمترین چالش های نوظهور جهان اسلام در سطوح ملی و بین المللی، همکاری و تعامل میان کشورهای اسلامی را برای تبدیل جهان اسلام به یک بلوک بزرگ قدرت در عرصه بین المللی به ارایه پشنهادهایی پرداخت.
به باور او، واقعیت آن است که کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی، مکمل یکدیگر هستند و ایجاد سازوکارهای خاصی برای همکاری‌های بانکی و مالی میان کشورهای اسلامی، استفاده از پول ملی در تجارت متقابل، عقد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی در جهان اسلام، سرمایه گذاری در زمینه‌های دارایِ مزیت نسبی و دیگر ایده‌هایی از این دست باید مورد توجه کارشناسان اقتصادی جهان اسلام قرار گیرند.
به گفته محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، سیاست راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی متمرکز بر شرق است که با قوت این سیاست هم از سوی مقامات دولتی و هم فعالان بخش خصوصی دنبال می‌شود. به دلیل عضویت مالزی در اتحادیه آسه آن، این کشور برای برقراری روابط تجاری با ایران اهمیت زیادی دارد و محقق کننده سیاست راهبردی ایران در رابطه با شرق است.
او معتقد است: عضویت مالزی در اتحادیه آسه آن این فرصت مناسبی است تا کالاهای ایرانی از طریق مالزی به این اتحادیه صادر شوند. از طرفی موقعیت امن ایران در منطقه مسیر همواری به‌سوی کشورهای حوزه CIS است که سرمایه‌گذاری مشترک با مالزی را توجیه می‌کند.