از صبح امروز ثبت املاک و واحدهای مسکونی خانوارهای مالک و مستأجر در سامانه املاک و اسکان آغاز شده و همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات محل سکونت خود را وارد کنند.
بر اساس فراخوان وزارت راه و شهرسازی، سرپرستان خانوار باید طی مدت ۲ ماه (۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد) بر اساس زمان‌بندی به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات محل سکونتی و ملکی خود را ثبت کنند.
مهم‌ترین هدف از اجرای طرح ثبت املاک خانوارهای مالک و مستأجر در سامانه املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌شود اما به گفته مسئولان یکی دیگر از اهداف این کار شناسایی محل اسکان خانوارهای شهری و روستایی است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای جزئیات درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به این نحو اعلام کرد.
بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی‌ماه ۱۳۹۹، "کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند تا اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
بدین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان‌بندی ذیل، به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه کنند.
از تاریخ ۱۰ اردیبهشت کلیه سرپرستان خانوار می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به این سامانه مراجعه کنند.
در تبصره این اطلاعیه تصریح شده است: ثبت‌نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انجام خود اظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی به‌صورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین، در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی)، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون، در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
همچنین بر اساس توضیحات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه‌های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.
هر خانوار بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
کسانی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می‌کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.
هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرائم مالیاتی خواهند شد.
در قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرائم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است.
اطلاعات واحدهای مسکونی فاقد سند از طریق شهرداری‌ها و تعاونی‌ها در حال تکمیل است و اسناد تعاونی نیز ملاک عمل خواهد بود.
اهداف اجرایی قانون
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اهداف اجرای این قانون می‌گوید: سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار بر عهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.
محمود محمودزاده گفت: تا پیش از تکمیل سامانه، اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و یکی از مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی مسکن با آن مواجه بودیم کمبود اطلاعات بود که امیدواریم با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف شود.
به گفته وی منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و منابع این صندوق برای تأمین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره سامانه املاک و اسناد گفت: این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می‌شود جلوگیری کند.
محمد اسلامی» افزود: از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و به‌عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول‌های سرگردان از بازار مسکن خارج شود.
وی ادامه داد: پول‌های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.
به گفته اسلامی، اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی شده است و با این ثبت‌نام جدید اعتبار سنجی صورت می‌گیرد که کمک می‌کند به تطبیق لیستی که به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.