در حالی که تا سال ۲۰۰۲، کل مبلغ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
مهمترین میوه یک اقتصاد، رشد اقتصادی است. بالا بودن این عدد همواره موضوع مهمی در حکمرانی بهحساب میآمده است. این اهمیـت در سالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.
امروز دیگر همه کشورها بر این حقیقت نائل شدهاند که ارزانترین روش بهبود رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محیط کسبوکار و سرمایهگذاری ناشی از آن است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورهای موفق میتواند مفید باشد. بر اساس شاخصهای بینالمللی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزههای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسبوکار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمیتواند متضـمن این موضوع باشد که راحلهای استفادهشده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی است و قبل از هرگونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورداشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در پژوهشی با عنوان «بررسی ابزارهای استفادهشده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسبوکار و سرمایهگذاری» ابتدا مختصات اقتصادی کشور ترکیه را بررسی کرده و درنهایت توضیح داده است که این کشور از چه سازوکاری برای قرار گرفتن در این ریل استفاده کرده است. در بخشی از این گزارش آماده است: کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابلتوجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسبوکار بانـک جهـانی (کـه مهمترین شـاخص ارزیـابی محـیط کسبوکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. بهنحویکه رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبودیافته است.
متن کامل گزارش را از اینجا دریافت کنید.