شورای حل اختلاف صنعت، معدن و کشاورزی با حضور رییس کل دادگستری، رییس اتاق ارومیه و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی در اتاق ارومیه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه ؛ رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با تبریک هفته قوه قضاییه و بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، گفت: فعالان اقتصادی بعنوان پیش قراولان و سرداران جنگ اقتصادی در دوران تحریم ها نقش بسزایی در ایجاد فضای کسب و کار داشتند و بیش از پیش نیازمند حمایت جدی و عملی از طریق مراجع قضایی هستند.
حسن انتظار در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف صنعت، معدن و کشاورزی ارومیه، افزود: وجود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و همچنین شورای حل اختلاف ویژه صنعت،معدن و تجارت به نیازهای اساسی فعالان اقتصادی پاسخ خواهد داد و با راه اندازی شعبه ویژه حل اختلاف صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق ارومیه کمک اساسی به جهت سرعت در کارها و حفظ کرامت این افراد خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با تقدیر از قضات ویژه در هیات های حل اختلافات مالیاتی و همراهی آنها با فعالین اقتصادی افزود : انتخاب قضات مجرب و با تجربه و آشنا به مسائل اقتصادی قطعا در رفع مشکل فعالین اقتصادی تاثیر گذار بوده و با دریات دستگاه قضا شاهد ایجاد شعبات ویژه در دادسرا ، دادگاه های کیفری و حقوقی برای حل و فصل مشکلات فعالین اقتصادی بوده تا در اسرع وقت قدمی از مشکلات این عزیزان در کوتاه ترین زمان ممکن برداشته شود.
در ادامه این جلسه ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با تشکیل این شورای حل اختلاف امید است مشکلات کسبه و اصناف، واحدهای تولیدی، اقتصادی و صنعتی با استفاده از سنت حسنه سازش با صلح و دوستی فیصله پیدا کند.
عتباتی افزود: اگر بتوانیم از ظرفیت این شورا استفاده بهینه کنیم یقیناً نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: ریاست معظم قوه قضائیه توجه جدی به مقوله تولید، اشتغال و اقتصاد دارد و حمایت از فعالان اقتصادی را مورد تاکید قرار داده اند و نقشه راهی برای بدنه دستگاه قضایی تعریف نموده اند و یکی از مهمترین سیاستهای دادگستری استان هم حمایت از کار آفرینان و تولید کنندگان و کسانی که اشتغالزایی می کنند هست و وظیفه دستگاه قضایی استان نیز این است که در کنار تولیدکنندگان باشد.
عتباتی یادآور شد: در این شرایط تحریم این واحدهای تولیدی هستند که چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند و موجب رونق اقتصادی کشور می شوند، پس تکلیف ماست که از همه کسانی که در این مسیر قدم بر می دارند حمایت کنیم چرا که کسانی که دغدغه مردم و خانواده ها را درک می کنند و شرایط را برای اشتغالزایی جوانان فراهم می کنند قابل احترام و حمایت هستند.
رئیس شورای قضایی استان در پایان با اشاره به وضعیت زندانهای استان گفت: اکنون تعداد زندانی در استان 2.5 برابر میانگین کشوری هست که عدم اشتغال و مشکل تولید در استان یکی از علل اصلی این وضعیت است که باید در زمینه اشتغالزایی تمام تلاش خود را بکار بندیم و از خیرینی که برای کمک به زندانیان یک و نیم میلیارد تومان هزینه کرده اند هم نهایت تشکر و سپاس را دارم و تقاضا دارم در امر اشتغال زندانیان مانند همیشه کمک کنند.