وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای تقویت تجارت دوجانبه با ایران، قانون و ضوابط برای عملیاتی کردن «سازوکار تهاتر» میان دو کشور را تصویب کرد.
در راستای مذاکرات دولت ایران با پاکستان به منظور توسعه سطح تبادلات دو کشور و فراهم کردن زمینه تهاتر با توجه به محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم علیه ایران، دولت پاکستان قانون و ضوابط جدیدی برای استفاده از مکانیزم تهاتر طراحی و تصویب کرد و بدین ترتیب تبادل رسمی تجارت با ایران به کمک مکانیزم تهاتر امکان‌پذیر شد.
این مهم در جریان نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که آبان ۱۴۰۰ در تهران برگزار شد، مورد توافق قرار گرفت و دو کشور برای ایجاد زیرساخت‌های تجارت تهاتری به نتیجه رسیدند.
در چهارچوب سند یادداشت تفاهم اجلاس مذکور، روسای هیات‌های ایرانی و پاکستانی توافق کردند الزامات تهاتر بین دو کشور را تامین کنند و تصویب تجارت تهاتری با ایران توسط پاکستان، در راستای همین توافقات انجام شد.
در این نشست عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان و هیات همراه به تهران سفر کردند و در نهایت تفاهم‌نامه اجلاس بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مشاور نخست وزیر پاکستان به امضا رسید.
قرار است با اجرای موفق تهاتر بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور به عنوان نمایندگان ایران و پاکستان، این راهکار تجاری در سطح گسترده‌تری به کار گرفته شود. بر اساس مقررات ارزی پاکستان، سازوکار تهاتر به صورت یک رویه تجاری تاکنون قابل انجام نبوده است؛ اما با مصوبه اخیر دولت پاکستان، تهاتر پاکستان با ایران و با محوریت اتاق‌های زاهدان و کویته مجاز شده است.
در یازده ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت بین ایران و پاکستان به ۱۵۰۰ میلیون دلار رسید که سهم ایران از این رقم حدود ۱۲۰۰ میلیون دلار بوده است. در مدت مذکور صادرات ایران به پاکستان ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
میزان واردات ایران از پاکستان در یازده ماهه ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که در مدت مشابه بیش از ۵۸ درصد رشد نشان می‌دهد.