اقتصاد ترکیه در نیمه نخست ۲۰۲۵ با رکود فنی و تورم بالای ۳۷٪ مواجه شد؛ بحران ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بدهی‌ها به چالش‌های کلیدی دولت است.
گزارش مشروح از شاخص‌های اقتصاد کلان ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ تصویری ناامیدکننده از وضعیت این کشور همسایه را رسم می‌کند. بر اساس داده‌های منتشر شده، ترکیه در نیمه اول سال جاری با رکود فنی مواجه شده است و تورم نیز در محدوده بالایی قرار دارد.
در این دوره، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور فنی منفی گزارش شده است، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به رقم چشمگیری از مرز ۳۷ درصد گذشته است. این تحولات نشان‌دهنده فشارهای شدید تورمی و کاهش قدرت خرید عمومی در جامعه ترکیه است.
همچنین، بحران ارزی همچنان پابرجاست و ثبات نرخ دلار در مقابل لیره ترکیه تنها به کمک دخالت‌های گسترده بانک مرکزی محقق شده است. کاهش ذخایر ارزی و وابستگی افزاینده به واردات انرژی، فشارهای اضافی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این دوره کاهش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نوسانات سیاسی و اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. علاوه بر این، بدهی‌های دولتی و خصوصی نیز روند رو به رشدی داشته و به یکی از مهمترین عوامل ریسک‌زا در بلندمدت تبدیل شده است.
این تحولات نشان می‌دهد که ترکیه در آستانه چالش‌های اقتصادی جدیدی قرار دارد که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و همسایگی منطقه‌ای، از جمله با کشور ما، داشته باشد.
گزارش بپوست قابل مشاهده و بهره برداری میباشد.