اتاق بازرگانی و صنایع تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی آثار اقتصادی تداوم جنگ ایران و اسرائیل پرداخته و هشدار داده است که این بحران می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد داخلی، به ویژه در حوزه‌های صادرات، واردات، تورم و قیمت کالاهای اساسی داشته باشد.
در این گزارش آمده است که افزایش تنش‌ها در منطقه می‌تواند منجر به اختلال در روند تجارت خارجی، بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل، افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود و همچنین تحریم‌های احتمالی و فشارهای بین‌المللی می‌توانند بار دیگری بر بخش‌های مهم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
جنگ اسرائیل علیه ایران، اگرچه در ظاهر محدود به درگیری‌ها در مراکز و تاسیسات نظامی- امنیتی است، اما چنانچه تداوم یابد، در لایه‌های عمیق‌تر خود به یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهای چندوجهی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی طرح‌شده در نشست اتاق فکر اقتصاد جنگ، استمرار یا تشدید این شرایط می‌تواند به بروز بحران‌هایی در پنج سطح اصلی منجر شود: اختلال در تولید و زنجیره تأمین، بی‌ثباتی پولی و ارزی، تشدید فشارهای بودجه‌ای، افزایش نابرابری و آسیب‌های اجتماعی و تزلزل در حکمرانی اقتصادی.
در این گزارش، ۲۴ اقدام سیاستی در قالب پنج محور اصلی طراحی شده که مجموعه‌ای هدفمند، هماهنگ و نهادمحور از پاسخ‌های پیشنهادی برای مدیریت بحران محسوب می‌شوند:
• سیاست‌های حمایت از زنجیره تأمین و تولید؛ شامل تسهیل ترخیص کالاها، ایجاد خطوط اعتباری، تقویت لجستیک و حفاظت از بنگاه‌های کلیدی
• سیاست‌های پولی، مالی و ارزی؛ لزوم بازنگری در مکانیسم سنتی سیاست پولی انقباضی (کاهش تقاضا از طریق کاهش نقدینگی) و توجه به این نکته که اثر انتظارات تورمی در تشدید تورم بیش از آثار پولی خواهد بود، شناسایی مصادیق بی انضباطی مالی در بودجه عمومی دولت با توجه به تغییر سطح اهمیت برخی اقلام بودجه‌ای، تدوین برنامهای هدفمند برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در حوزه تخصیص ارز کالاهای دارای اولویت و مواد اولیه
• سیاست‌های بازار و تنظیم‌گری اقتصادی؛ برای اولویت‌بندی تخصیص منابع، حفظ ثبات در بازار دارایی‌ها و پوشش بیمه‌ای برای بنگاه‌ها
• سیاست‌های اجتماعی و نیروی کار؛ با تأکید بر حمایت از دهکهای آسیب‌پذیر، پایداری خدمات عمومی و پایش مستمر میزان نیروی کار تعدیل شده
• سیاست‌های نهادی و حکمرانی اقتصادی؛ از جمله تدوین برنامه تداوم دولت و شکلگیری کمیته رصد بحرانهای اقتصادی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
در این میان، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان بازوی واسط و تسهیل‌گر میان دولت و جامعه اقتصادی، نقشی کلیدی در کنترل بحران و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کنند—به‌ویژه اگر بتوانند با تجمیع تخصص و انسجام، جایگاه خود را نه‌فقط به‌عنوان نهاد مشورتی، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی دولت در مدیریت اقتصادی شرایط جنگی بازتعریف کنند.
اکنون، بیش از هر زمان، اقتصاد ایران به سیاست‌گذاری هوشمند، واقع‌نگر و مشارکت‌محور نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها ابزار عبور از بحران فعلی است، بلکه بستر لازم برای مواجهه با آینده‌ای را فراهم می‌کنند که اگرچه پرتلاطم است، اما با اصلاحات ساختاری می‌تواند به سمت پایداری، تاب‌آوری و رشد حرکت کند.
متن گزارش به پیوست قابل مشاهده میباشد.