بنا به مصوبات جلسه 91 ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، تصمیماتی در خصوص اقدامات سیستم بانکی نسبت به واحدهای تولیدی صورت گرفته و جهت ابلاغ به شبکه بانکی به تصویب رسید.
در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی های شرکت بدهکار را داشته باشد، اولویت در اقدامات اجرایی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح خواهد بود .
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حساب ها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولید کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور و یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور اقدام کنند.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامین علیه ضامن را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و عدم کفایت ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را دارند .