مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به نحوه سیاست‌گذاری درباره شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرده است این سیاست موجب ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان واقعی فاقد قدرت چانه‌زنی، خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مطالعه‌ای به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان و الزامات و راهکارهای تحقق آن پرداخته و نسبت به در پیش گرفتن سیاست فعلی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هشدار داده است.
این مرکز در بخشی از گزارش خود با تأکید بر اینکه نظام تصمیم‌گیری در ایران با تخصیص رانت به شرکت‌های دانش‌بنیان، قصد دارد تا از طریق افزایش فعالیت و تعداد آن‌ها، به اقتصاد دانش‌بنیان دست یابد تأکید کرده است: نمی‌توان در جامعه‌ای که مناسبات مبتنی بربرتری دانش و علم حاکم نیست به‌صورت دوپینگی یک اقتصاد دانش‌بنیان شکل داد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه نتایج بررسی خود آورده است: حتی اگر فرض کنیم افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌تنهایی منجر به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، باز هم پیگیری این راهبرد در اقتصاد ایران از طریق توزیع رانت و امتیازات ویژه با علامت سؤال روبه‌رو است. در یک اقتصاد رانتی، که رانت جویان برای دهه‌های متمادی مستقر بوده‌اند و از طریق تأسیس سازمان از بازدهی صعودی ماتریس برهم فزاینده اجتماعی برخوردار بوده و قدرت چانه‌زنی بالایی را کسب کرده‌اند، توزیع رانت بدون در نظر گرفتن امکان شکل‌گیری رقابت مخرب برای تصاحب آن و قدرت چانه‌زنی پایین شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در مقابل رانت جویان صاحب قدرت چانه‌زنی در نظام سیاسی ایران به‌کلی میزان دستیابی این راهبرد را به اهداف خود با مخاطره روبه‌رو می‌کند.
بر این اساس این مرکز تأکید کرده است: این نحوه سیاست‌گذاری در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان موجب ورود رانت جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند، خواهد شد. هرچند بر روی کاغذ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت فزایند رو به افزایش است، اما تعداد کمی از آن‌ها در واقع به دنبال کسب سود از طریق خلق و عرضه دانش هستند و مابقی که سهمشان نیز به‌موازات افزایش امتیازات و رانت‌ها در این زمینه رو به افزایش است، به دنبال کسب سود از طریق جذب رانت هستند.
تغیر رویکرد حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور از رویه‌های مبتنی بر توزیع رانت به سمت رویه‌های مبتنی بر بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، بازبینی در محیط قانونی مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیان با رویکرد حرکت به سمت مدیریت واحد تسهیل محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی کشور از کانال کنترل نرخ ارز و تورم، طراحی و اجرای دقیق یک نظام حقوق مالکیت فکری که تضمین‌کننده منافع ناشی از نوآوری‌های دانش‌بنیان در کشور باشد، جانشین کردن شاخص بهره‌وری و پیچیدگی اقتصادی به‌جای شاخص ناکارآمد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌منظور سنجش موفقیت در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، طراحی و اجرای یک برنامه جامع مبارزه با فساد با تکیه‌بر اصلاحات ساختاری و دولت الکترونیک و توجه به بخش‌های کاربر در کنار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات اجرایی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است.