عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ ادامه روند مثبت رشد اقتصادی را نشان می‌دهد؛ اما این تداوم منوط به اجرای ۳ راهبرد کلیدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ارومیه به نقل از پایگاه خبری ایبنا، عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده ادامه روند مثبت رشد اقتصادی است و تداوم این روند رشد نیازمند توجه ویژه به حفظ ثبات اقتصادی، اجرای سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی مولد و فراهم‌سازی بستر اقتصادی مناسب برای ورود بازیگران جدید به اقتصاد کشور است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، در این سال رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۳.۱ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳.۰ درصد بوده است.
جنگ مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی در خرداد سال ۱۴۰۴ می‌تواند شاخص رشد اقتصادی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد و لازمه جلوگیری از آسیب جدی به رشد اقتصادی و حفظ روند مثبت آن، اتخاذ یک استراتژی منسجم و هماهنگ است.
تداوم چهار ساله رشد اقتصادی مثبت در ایران
ثبت نرخ رشد اقتصادی مثبت ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳، بیانگر آن است که ایران برای چهارمین سال متوالی شاهد رشد اقتصادی مثبت است.
در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۴.۴ درصد، ۴ درصد و ۵ درصد ثبت شده است و این در حالیست که میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تنها ۰.۸ درصد بود و در اواخر این دهه با رشد اقتصادی منفی نیز رو‌به‌رو شد.
تغییر مسیر رشد اقتصادی در ایران پس از اصلاحات اقتصادی ناشی از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و تغییر رویکرد سیاست روابط خارجی به گسترش روابط با شرق، همزمان با تلاش برای احیای روابط با کشور‌های غربی اتفاق افتاده است.
یکی از نکات مثبت گزارش رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تداوم سه ساله رشد مثبت آن است. این شاخص که با عنوان سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شود، نقش پررنگی در تداوم رشد اقتصادی مثبت در کشور دارد.
رشد ۳.۸ درصدی تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۳
گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته است با وجود چالش‌های مختلف، روند رشد مثبت خود را که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، حفظ کند. رشد متوازن در بخش‌های مختلف و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش ماشین‌آلات از نقاط قوت این گزارش محسوب می‌شود.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۸ درصدی را ثبت کرده است. در این سال بخش ماشین‌آلات ۴.۷ درصد، ساختمان ۳ درصد و سایر بخش‌ها ۳.۵ درصد رشد داشته‌اند. آمارها حاکی از رشد ۳.۵ درصدی مصارف بخش خصوصی و رشد ۳.۸ درصدی مصارف بخش دولتی در سال ۱۴۰۳ است.
بر اساس آمارها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ سه سال متوالی رشد مثبت داشته است. این در حالیست که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و میزان آن در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب رشد ۶.۷، ۶.۳ و ۳.۸ درصدی داشته است که بیانگر تغییر مسیر اقتصاد کشور در حوزه سرمایه‌گذاری است. خلا حضور سرمایه‌گذاران خارجی، نبود ابزار‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، نقش پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد و سودآور نبودن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مولد از مهمترین معضلات حوزه سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند.
توجه تمام بخش‌های اقتصادی به تحقق این شعار می‌تواند مسیر را برای تداوم رشد اقتصادی مثبت در ایران هموار کند.
برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار سال
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴، برنامه مدونی را برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید در نظر گرفته که اولین اقدام در این رابطه اعلام تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود.
اجرای این سیاست از اواخر سال ۱۴۰۱ موجب شد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ تغییر مسیر داده و روند کاهشی را در پیش بگیرد، از طرفی با ثبات نسبی اقتصاد کشور و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، شرایط بهتری برای فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصادی شکل گرفت.
در حالی که در کشور‌های پیشرفته، بخش عمده‌ای از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی انجام می‌شود، در ایران بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی قرار دارد. با این حال، منابع بانکی پاسخگوی تمام نیاز‌های اقتصادی نیستند و اعطای بی‌رویه تسهیلات جدید نیز به افزایش تورم دامن می‌زند. از این رو، بانک مرکزی باید با به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی غیرتورمی، به بهره‌وری و کاربرد مؤثر تسهیلات موجود در شبکه بانکی بپردازد.
بر همین اساس، بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ سهمیه‌ای بالغ بر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی جهت استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، شامل اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، در نظر گرفته است.
اهمیت مدیریت بازار ارز در حفظ رشد اقتصادی مثبت
مدیریت کارآمد بازار ارز نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و تقویت رشد پایدار دارد. کنترل نوسانات نامتعادل نرخ ارز از طریق سیاست‌های هوشمندانه، هم به کاهش تورم کمک می‌کند و هم فضای امنی برای سرمایه‌گذاری و تجارت فراهم می‌سازد. وقتی ارزش پول ملی با ثبات همراه باشد، برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی تسهیل شده و از فشار هزینه‌های تولید کاسته می‌شود. در مقابل، بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و اختلال در زنجیره تأمین بینجامد که همگی رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند.
بانک مرکزی با گسترش و تعمیق بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گامی اساسی در مسیر مدیریت کارآمد نظام ارزی کشور برداشته است. این بازار در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش حیاتی در حفظ ثبات نرخ ارز ایفا کرد و به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، بدون وجود این سازوکار، مدیریت بازار ارز در بحران‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه می‌شد.
بانک مرکزی با راه‌اندازی ابزار‌های مؤثری همچون مکانیسم پیش‌فروش ارز و سامانه امتیاز صادراتی در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سامانه‌ای کارآمد برای مدیریت بهینه بازار ارز طراحی کرده است. این نوآوری‌های مالی نقش بسزایی در افزایش کارایی و انضباط بخشی به بازار ارز کشور ایفا می‌کنند.
اهمیت حفط ثبات سیاسی و تقویت بازار سرمایه
در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با تنش‌های سیاسی متعددی مواجه شده است و تنها چاره عبور از این بحران‌ها تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود، اما در کنار اجرای این سیاست نیازمند تقویت بازار سرمایه و پررنگ کردن نقش این نهاد در تامین مالی اقتصاد کشور نیز هستیم.
بانک مرکزی بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی برای حمایت از بازار سرمایه ۳ اقدام را در دستور کار قرار داد. در واقع بانک مرکزی و شبکه بانکی از طریق نقش فعال در بازارگردانی سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نقش خود را در شاخص‌سازی بازار سرمایه پررنگ‌تر کردند.
بانک مرکزی از طرفی با تصویب بسته ۶۰ همتی که شامل تأمین مالی اعتباری صندوق تثبیت بازار، صندوق توسعه بازار و سازمان بورس از بازار سرمایه حمایت کرد.
سیاستگذار پولی کشور همچنین با اجرای فعالانه سیاست‌های پولی و اعتباری و با افزایش عمق بازار بین‌بانکی و کنترل نرخ سود این بازار و کنترل نرخ سود اوراق دولتی به صورت مستمر از ثبات و رشد بازار سرمایه پشتیبانی می‌کند.
تقویت بازار سرمایه در کنار اقدامات حمایتی نیازمند ایجاد و حفظ ثبات سیاسی است. در واقع ثبات سیاسی عاملی تعیین‌کننده در تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۴ است.
راهبردهای کلیدی برای تداوم رشد اقتصادی
اقتصاد ایران با ثبت چهار سال رشد اقتصادی متوالی (۱۴۰۳-۱۴۰۰) و بهبود شاخص سرمایه‌گذاری، نشانه‌های مثبتی از تحول ساختاری در حوزه اقتصاد نشان داده است. با این حال، تداوم این روند در سال ۱۴۰۴ نیازمند اجرای همزمان سه راهبرد کلیدی است.
اول اینکه با تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و از طریق سیاست‌های پولی هوشمندانه و مدیریت بازار ارز ثبات اقتصادی باید حفظ شود.
دومین مسئله تلاش برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» با انسجام و هماهنگی کامل تمامی بخش‌های اقتصادی است و در نهایت مهمترین راهبرد تقویت همگرایی سیاسی برای کاهش ریسک‌های بیرونی، ایجاد ثبات سیاسی و گسترش روابط خارجی است.
تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که ترکیب با ثبات‌سازی اقتصاد داخلی، توسعه بازار سرمایه و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند ایران را از چرخه رکود-تورم خارج کند و منجر به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه هفتم پیشرفت شود.