به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه ، سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، استاندار آذربایجان غربی و نیز سایر اعضای شورا به میزبانی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات اقتصادی استان برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه بعد از خیر مقدم حسن انتظار دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، محسن حاجی بابا ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ، ضمن تشریح عملکرد ، فعالیت و وضعیت استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بیان داشت : به علت نوسانا ت نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن ، اکثر تسهیلات گیرندگان که عمدتا از واحد های تولیدی می باشند نتوانسته اند بدهی خود را باز پرداخت نمایند . وی در این زمینه گفت : ضروری است باز پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از حساب مذکور به مدت یک تا پنج سال تمدید گردد تا با توجه به وضعیت رکودی بخش تولیدی کشور ؛ واحد های تولیدی فرصت تسویه حساب را داشته باشند و در این راستا باز پرداخت نیز به نرخ روز زمان دریافت تسهیلا ت محاسبه شود .
محسن حاجی بابا در ادامه سخنان خود خواستار ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی ، حذف دین حال کردن ، سود بهره مرکب و نیز جریمه از سود و شرط ارائه پیش فاکتور در نظام بانکی کشور در راستای حمایت از بخش تولید و اشتغال گردید.
حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ارومیه و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع جرایم بانکی ، تامین اجتماعی و نیز مالیاتی که اکثر فعالین اقتصادی با آن دست به گریبانند بیان داشت: در دنیا در زمان رکود در سیستم مالیاتی و بانکی به کمک تولید کنندگان می شتابند نه با جرائم تحمیلی باعث کندی کسب و کار گردند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ابهامات و اشکالات قانون مصوب هدفمند کردن یارانه و نیز قوانین بانکی ، تامین اجتماعی و حذف جرایم مربوطه ، و نیز لزوم اجرایی نمودن کامل قانون هدفمندی یارانه ها در مورد بخش تولید بیان داشت: مطابق قانون مذکور 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یا رانه ها باید به تولید اختصاص یابد که متاسفانه تا کنون تخصیص نیافته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تهران کمترین مالیات را نسبت به سایر استانهای کمتر توسعه یافته پرداخت نموده است اظهار داشت : در راستا ی حمایت از بخش تولید و رونق اقتصادی بایستی ضمن کاهش ضرایب مالیاتی نسبت به اعمال معافیت های مالیاتی برای بخش صنعت و معدن برای استانهای کمتر توسعه یافته و محروم بازنگری انجام شود و مشوق های لازم نیز در راستای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران اعمال گردد،که یکی از مشوق ها کاهش مالیات در دوران رکود بر