مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه «فریزر» کانادا وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی را بررسی کرد. موسسه «فریزر» انتشار گزارشهای خود را در حوزه شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۷۵میلادی آغاز کرد. «آزادی تجارت بینالمللی»، «شفافیت پولی»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «اندازه دولت» و «مقررات» (در سه حوزه مقررات حوزه کسبوکار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری) ارکان تشکیلدهنده شاخص آزادی اقتصادی است. فعالان بخشخصوصی با هدف فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود شاخصهای بینالمللی اقتصادی از سال گذشته با مدیران موسسه «فریزر»، وارد رایزنی و مذاکره شدند؛ چراکه طی حدود ۱۵سال اخیر، شناخت دقیقی از شاخصهای اقتصادی ایران به دلیل وجود برخی موانع از جمله تحریمها وجود نداشته و گزارشهای منتشر شده پیشین نیز تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران و مولفههای مرتبط با آن ارائه نکرده است؛ بنابراین در عمل رتبه واقعی ایران در این شاخصها مشخص نشده است. بعد از شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات و آمارهای اقتصادی ایران، موسسه «فریزر»، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی را با ۱۹پله ارتقا، ۱۳۰ اعلام کرد. بهبود جایگاه ایران در این شاخص اگرچه نشانه مثبتی برای حضور سرمایهگذاری خارجی است، اما همچنان این رتبه با نقطه مطلوب فاصله دارد. یکی از عوامل مهم برای موفقیت یک کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی، تصویری است که آمار و اطلاعات و گزارشهای بینالمللی از آن کشور در سطح جهان مخابره میکنند. در گزارش پیشرو، مهمترین چالشهای ایران در ارکان پنجگانه شاخص آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.